الرئيسية
من طرف الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع وليس الاصل فيها الاباحة ولا التحريم"
بسم الله الرحمن الرحيم
" الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع وليس الاصل فيها الاباحة ولا التحريم"
المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل
والترك من غير بدل، او هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا. والاباحه
من الاحكام الشرعيه، فالمباح حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل يدل
عليه، فما لم يوجد دليل يدل عليه، لا يكون حكما شرعيا . فمعرفة كون حكم
الله في الفعل مباحا تحتاج الى دليل شرعي . وعدم وجود الدليل الشرعي لايدل
على ان الفعل مباح، لان عدم وجود الدليل لا يدل على وجود حكم الاباحة ولا
على وجود اى حكم له، بل يدل على نفي وجود حكم له، ويدل على وجود التماس
الدليل لمعرفة حكم الله فيه حتى يحدد موقفه منه . ذلك ان معرفه حكم الشرع
في الفعل فرض على كل مكلف ليحدد موقفه من الفعل هل هو يقوم به او يتركه.
فالاباحه خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك، فما لم يعرف خطاب الشارع
لا يعرف الحكم الشرعي وما لم يوجد خطاب الشارع بالاباحه لا يوجد حكم
الاباحة فانه لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود الشرع فيتوقف الحكم بكون
الفعل مباحا او مندوبا او فرضا او مكروها او حراما على ورود الدليل السمعي
بهذه الاحكام، وبدون الدليل السمعي لا يمكن اعطاء الفعل حكما من الاحكام،
فلا يمكن ان تحكم باباحة ولا حرمة غيرهما من الاحكام الشرعية الخمسة الا ان
يقوم الدليل السمعي على ذلك . وليس معنى هذا ترك طلب حكم الله بالفعل
وتعطيل احكام الشرع، او ترك القيام باعباء الحياة بحجة جهل حكم الله فيها،
فان ذلك كله لا يجوز شرعا، وانما يعني ذلك ان فعل الانسان يحتاج الى معرفة
حكم الله فيه، وذلك يوجب طلب الادلة الشرعية وتطبيقها على ذلك الفعل حتى
يعرف حكم الله في الفعل من كونه مباحا او حراما او فرضا او مكروها او
مندوبا.
لان مقياس الاعمال عند المسلم هو اوامر الله ونواهيه . وقد فرض الله على كل
مسلم ان ينظر في كل عمل يأتيه ان يعرف قبل القيام بالفعل حكم الله فيه .
هل هو حرام او واجب او مكروه او مندوب او مباح . فكل عمل لابد ان يتعلق به
حكم من الاحكام الخمسة المذكورة . فهو لابدان يكون اما واجبا او حراما او
مندوبا او مكروها او مباحا . وكل عمل من الاعمال التي يقوم بها المسلم يجب
ان يعلم حكم الله في هذا العمل قبل مباشرته له، لان الله سيسأله عنه . قال
تعالى"فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون"وقال"وما تكون في شأن وما
تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون
فيه"ومعنى اخباره تعالى لعبادة انه شاهد على اعمالهم هو انه محاسبهم عليها
وسائلهم عنها وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب ان يكون العمل وفق
احكام الاسلام فقال"من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"وما زال الصحابه
رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تصرفاتهم
حتى يعرفوا حكم الله فيها قبل ان يفعلوها، فقد اخرج ابن المبارك ان عثمان
بن مظعون اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اتأذن لي في الاختصاء . فقال
النبي صلى الله عليه وسلم"ليس منا من خصي ومن اختصى وان اختصاء امتي
الصيام". قال : يا رسول الله اتأذن لي في السياحة قال سياحة امتي الجهاد في
سبيل الله . قال يا رسول الله اتأذن لي في الترهب، قال ان ترهب امتي
الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة"فهذا صريح بان الصحابه ما كانوا يقدمون
على عمل الا سألوا عنه قبل الاقدام عليه لمعرفة حكم الله فيه . ولو كان
الاصل في الافعال الاباحة لفعلوه وما سألوا عنه فاذا حرمه الله تركوه والا
استمروا على فعله ولا حاجة لهم الى السؤال . واما سكوت الشارع عن افعال لم
يبين حكم الله فيها مع ان الناس كانوا يفعلونها، فليس معناه : ان عدم اعطاء
الشارع رأيا قويا او فعليا دليل على اباحة الافعال التي لم يبين فيها نص
صريح قولي او فعلي، بل معنى السكوت : ان الافعال التي فعلت امام الرسول او
كان يعلم ان الناس يفعلونها داخل سلطانه دليل على اباحة هذه الافعال فقط،
لا على اباحة الافعال مطلقا . لان سكوته عليه الصلاة والسلام على الافعال
اى اقراره لها، دليل على اباحة هذه الافعال . فالسكوت على الفعل يعتبر
دليلا على اباحته اذا كان مع العلم به بانه فعل امامه او كان بعلم عنه، اما
سكوته عن الفعل دون علمه به او عن الفعل الحاصل خارج سلطانه، وان علم به
فلا يسمى سكوتا باعتبار السكوت من الادلة الشرعية .
والسكوت الذي هو الدليل على الاباحة سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم لا
سكوت القران، لان القران كلام الله والله يعلم ما كان من الافعال، وما
يكون، وما هو كائن . فلا يعتبر عدم بيان القران حكم فعل انه سكت عنه بل
المراد من السكوت عن الفعل هو سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مع علمه
به، اي انه يعمل العمل امامه او يعمل داخل سلطانه على علم منه ويسكت عنه .
وقد استدل بعض الصحابة على جواز العزل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه
فقال"كنا نعزل والقران ينزل"اي و رسول الله بيننا، اذ قوله والقران ينزل
كناية عن وجود الرسول بينهم واستدل بعض المجتهدين على جواز اكل لحم الضب
بسكوت النبي عن اكله . فقد روي انه"اكل الضب على مائدة النبي ولم يأكل
منه"فسكوته عن الصحابة وهم يأكلون الضب على مائدته دليل على اباحة اكله .
فسكوت الشارع عن الفعل مع علمه به دليل على اباحته، وليس عدم بيان الشارع
حكما للفعل دليل على اباحته، وفرق بين السكوت وبين عدم البيان في الدلالة .
ومن ذلك كله يتبين ان الاصل في افعال العباد هو ان لها حكما شرعيا وجب طلبه
من الادلة الشرعية قبل القيام بالفعل، ويتوقف الحكم على الفعل بكونه مباحا
او فرضا او مندوبا او حراما او مكروها على معرفة الدليل السمعي على هذا
الحكم من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس .
بسم الله الرحمن الرحيم
" الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع وليس الاصل فيها الاباحة ولا التحريم"
المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل
والترك من غير بدل، او هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا. والاباحه
من الاحكام الشرعيه، فالمباح حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل يدل
عليه، فما لم يوجد دليل يدل عليه، لا يكون حكما شرعيا . فمعرفة كون حكم
الله في الفعل مباحا تحتاج الى دليل شرعي . وعدم وجود الدليل الشرعي لايدل
على ان الفعل مباح، لان عدم وجود الدليل لا يدل على وجود حكم الاباحة ولا
على وجود اى حكم له، بل يدل على نفي وجود حكم له، ويدل على وجود التماس
الدليل لمعرفة حكم الله فيه حتى يحدد موقفه منه . ذلك ان معرفه حكم الشرع
في الفعل فرض على كل مكلف ليحدد موقفه من الفعل هل هو يقوم به او يتركه.
فالاباحه خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك، فما لم يعرف خطاب الشارع
لا يعرف الحكم الشرعي وما لم يوجد خطاب الشارع بالاباحه لا يوجد حكم
الاباحة فانه لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود الشرع فيتوقف الحكم بكون
الفعل مباحا او مندوبا او فرضا او مكروها او حراما على ورود الدليل السمعي
بهذه الاحكام، وبدون الدليل السمعي لا يمكن اعطاء الفعل حكما من الاحكام،
فلا يمكن ان تحكم باباحة ولا حرمة غيرهما من الاحكام الشرعية الخمسة الا ان
يقوم الدليل السمعي على ذلك . وليس معنى هذا ترك طلب حكم الله بالفعل
وتعطيل احكام الشرع، او ترك القيام باعباء الحياة بحجة جهل حكم الله فيها،
فان ذلك كله لا يجوز شرعا، وانما يعني ذلك ان فعل الانسان يحتاج الى معرفة
حكم الله فيه، وذلك يوجب طلب الادلة الشرعية وتطبيقها على ذلك الفعل حتى
يعرف حكم الله في الفعل من كونه مباحا او حراما او فرضا او مكروها او
مندوبا.
لان مقياس الاعمال عند المسلم هو اوامر الله ونواهيه . وقد فرض الله على كل
مسلم ان ينظر في كل عمل يأتيه ان يعرف قبل القيام بالفعل حكم الله فيه .
هل هو حرام او واجب او مكروه او مندوب او مباح . فكل عمل لابد ان يتعلق به
حكم من الاحكام الخمسة المذكورة . فهو لابدان يكون اما واجبا او حراما او
مندوبا او مكروها او مباحا . وكل عمل من الاعمال التي يقوم بها المسلم يجب
ان يعلم حكم الله في هذا العمل قبل مباشرته له، لان الله سيسأله عنه . قال
تعالى"فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون"وقال"وما تكون في شأن وما
تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون
فيه"ومعنى اخباره تعالى لعبادة انه شاهد على اعمالهم هو انه محاسبهم عليها
وسائلهم عنها وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب ان يكون العمل وفق
احكام الاسلام فقال"من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"وما زال الصحابه
رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تصرفاتهم
حتى يعرفوا حكم الله فيها قبل ان يفعلوها، فقد اخرج ابن المبارك ان عثمان
بن مظعون اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اتأذن لي في الاختصاء . فقال
النبي صلى الله عليه وسلم"ليس منا من خصي ومن اختصى وان اختصاء امتي
الصيام". قال : يا رسول الله اتأذن لي في السياحة قال سياحة امتي الجهاد في
سبيل الله . قال يا رسول الله اتأذن لي في الترهب، قال ان ترهب امتي
الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة"فهذا صريح بان الصحابه ما كانوا يقدمون
على عمل الا سألوا عنه قبل الاقدام عليه لمعرفة حكم الله فيه . ولو كان
الاصل في الافعال الاباحة لفعلوه وما سألوا عنه فاذا حرمه الله تركوه والا
استمروا على فعله ولا حاجة لهم الى السؤال . واما سكوت الشارع عن افعال لم
يبين حكم الله فيها مع ان الناس كانوا يفعلونها، فليس معناه : ان عدم اعطاء
الشارع رأيا قويا او فعليا دليل على اباحة الافعال التي لم يبين فيها نص
صريح قولي او فعلي، بل معنى السكوت : ان الافعال التي فعلت امام الرسول او
كان يعلم ان الناس يفعلونها داخل سلطانه دليل على اباحة هذه الافعال فقط،
لا على اباحة الافعال مطلقا . لان سكوته عليه الصلاة والسلام على الافعال
اى اقراره لها، دليل على اباحة هذه الافعال . فالسكوت على الفعل يعتبر
دليلا على اباحته اذا كان مع العلم به بانه فعل امامه او كان بعلم عنه، اما
سكوته عن الفعل دون علمه به او عن الفعل الحاصل خارج سلطانه، وان علم به
فلا يسمى سكوتا باعتبار السكوت من الادلة الشرعية .
والسكوت الذي هو الدليل على الاباحة سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم لا
سكوت القران، لان القران كلام الله والله يعلم ما كان من الافعال، وما
يكون، وما هو كائن . فلا يعتبر عدم بيان القران حكم فعل انه سكت عنه بل
المراد من السكوت عن الفعل هو سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مع علمه
به، اي انه يعمل العمل امامه او يعمل داخل سلطانه على علم منه ويسكت عنه .
وقد استدل بعض الصحابة على جواز العزل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه
فقال"كنا نعزل والقران ينزل"اي و رسول الله بيننا، اذ قوله والقران ينزل
كناية عن وجود الرسول بينهم واستدل بعض المجتهدين على جواز اكل لحم الضب
بسكوت النبي عن اكله . فقد روي انه"اكل الضب على مائدة النبي ولم يأكل
منه"فسكوته عن الصحابة وهم يأكلون الضب على مائدته دليل على اباحة اكله .
فسكوت الشارع عن الفعل مع علمه به دليل على اباحته، وليس عدم بيان الشارع
حكما للفعل دليل على اباحته، وفرق بين السكوت وبين عدم البيان في الدلالة .
ومن ذلك كله يتبين ان الاصل في افعال العباد هو ان لها حكما شرعيا وجب طلبه
من الادلة الشرعية قبل القيام بالفعل، ويتوقف الحكم على الفعل بكونه مباحا
او فرضا او مندوبا او حراما او مكروها على معرفة الدليل السمعي على هذا
الحكم من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس .
